بیش از 20 هزار درگاه (حساب) سایت های شرط بندی شناسایی شده است
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۰۱۶۳
خبرگزاری آریا - پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش در برنامه گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما با موضوع راهکار مقابله باسایت های قمار و شرط بندی پخش می شد گفت: شرکت های پرداخت الکترونیک در ایران با همکاری بانک مرکزی، شاپرک و با رصد ها و تلاش هایی که صورت داده اند، بیش از 20 هزار درگاه (حساب) سایت های شرط بندی را شناسایی و در اختیار معاون دادستانی فضای مجازی قرار داده اند و بیش از 70 هزار قمار باز نیز معرفی شدند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی شرکت کارت اعتباری ایران کیش؛ پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش در برنامه گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما با موضوع راهکار مقابله باسایت های قمار و شرط بندی پخش می شد گفت: شرکت های پرداخت الکترونیک در ایران با همکاری بانک مرکزی، شاپرک و با رصد ها و تلاش هایی که صورت داده اند، بیش از 20 هزار درگاه (حساب) سایت های شرط بندی را شناسایی و در اختیار معاون دادستانی فضای مجازی قرار داده اند و بیش از 70 هزار قمار باز نیز معرفی شدند .
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از سایت های شرط بندی، دیگر از درگاه های پرداخت استفاده نمی کنند، به عبارتی به دلیل تمهیدات و سخت گیری هایی که بانک مرکزی و شاپرک و شرکت های پرداخت الکترونیک به کار گرفته اند برایشان صرف نمی کند تا تبادلات را از این طریق انجام دهند و از همین رو به روش های دیگری روی میاورند.
طبری در باره سود شرکت ها از طریق در گاه ها اظهارداشت: رسوب پول ارتباطی با درگاه پرداخت ندارد و از سویی کارمزد درگاه های شرکت پرداخت ، به ازای هر تراکنش است و نه مبلغ تراکنش. برای همین نمی توان این شرکت ها را متهم به همکاری باسایت های شرط بندی کرد.
مدیر عامل ایران کیش گفت: با توجه به تمهیدات و سخت گیریهای بانک مرکزی و شاپرک و حساسیت هایی که نسبت به شرکت های پرداخت دراین زمینه وجود دارد مدام این نوع تراکنش ها رصد می شود .
این فعال حوزه صنعت پرداخت افزود: فراموش نکنید در زمینه کشف تقلب رفتار ها را نیز باید شناسایی شود. اما امروز سایت های شرط بندی به دلیل عملکرد مطلوب بانک مرکزی، شبکه پرداخت الکترونیک و شاپرک روش هایی جدا از درگاه های پرداخت را برای مقاصدشان دنبال می کنند و این به دلیل عملکرد مثبت درکنترل این تراکنش هاست.
وی گفت: بانک مرکزی وشاپرک الگوریتم هوشمندی دراین زمینه به کار برده اند که خود این موضوع نیز اتفاق مثبتی در شناسایی و جلوگیری از این گونه تراکنش هابه شمارمیاید. بنابراین امروز متهم کردن شرکت های پرداخت یا شاپرک به ویژه با تلاشهایی که دراین امر صورت گرفته، غیر منصفانه است.
طبری تاکید کرد : دکتر محرمیان در مصاحبه ای که داشتند الگوریتم ها و روش های شناسایی با قمار و شرط بندی را بیان کردند که خود نشان دهنده کارنامه مورد قبول بانک مرکزی، شاپرک و صنعت پرداخت دراین موضوع است .
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سایت های شرط بندی پرداخت الکترونیک شرکت های پرداخت بانک مرکزی ایران کیش داده اند شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۰۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد